أهلاً وسهلاً بكم زوار موقع أخبارنا دوت كوم، نتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية بإذن الله. يسعدنا أن نقدم لكم اليوم مقالًا جديدًا حول 610 آلاف تأشيرة شنغن للمغاربة في 2025 ونسبة الرفض تصل إلى 20% ندعوكم لمتابعة القراءة حتى النهاية، ومشاركة المقال مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نأمل أن تجدوا في هذا المقال المعلومات التي تبحثون عنها، ولو بالقليل، لتساعدكم في رحلتكم نحو العثور على الوظيفة المناسبة التالي…
قد يهمك أيضًا:
ما هي أسباب رفض تأشيرة شنغن؟ وكيف تتفادى ذلك
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن منح التأشيرات يندرج ضمن القرارات السيادية التي تتخذها كل دولة بناءً على مجموعة من الاعتبارات، من بينها السياسية والاقتصادية والتاريخية والاجتماعية.
وأوضح بوريطة، خلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن دول الاتحاد الأوروبي منحت للمغاربة خلال السنة الماضية نحو 610 آلاف تأشيرة، مشيرًا إلى أن نسبة الرفض لم تتجاوز 20 في المئة. كما أشار إلى أن فرنسا وحدها منحت 283 ألف تأشيرة للمغاربة سنة 2024، أي بزيادة قدرها 17 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، أن سياسة منح التأشيرات تختلف من دولة لأخرى، حيث تعتمد كل واحدة معاييرها الخاصة، فبعضها يتجه نحو التشدد، فيما تتبنى أخرى نهجًا أكثر مرونة، وذلك وفقًا لظروفها الداخلية أو التزاماتها الإقليمية.
وأوضح الوزير أن المغرب، انطلاقًا من موقعه واختياراته الاستراتيجية، لا يجنح إلى أي نوع من التطرف في سياسته بهذا الشأن، لا نحو التشديد المفرط ولا نحو التساهل المبالغ فيه.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب يرتكز في تدبيره لملف التأشيرات على ثلاثة مبادئ أساسية: أولها مبدأ المعاملة بالمثل، يليه مراعاة المصالح الاقتصادية والسياسية والسياحية وغيرها، ثم اعتماد مرونة مدروسة حسب خصوصية كل حالة. كما لفت إلى أن المغرب يفرض بدوره التأشيرة على عدد من الدول، وقد عرف نظامه تطورات مهمة، أبرزها اعتماد التأشيرة الإلكترونية، التي رغم فعاليتها، فإنها ترتّب تكاليف إضافية تنعكس على الأسعار.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن المغرب لا يتهاون مع أي ممارسة تمس كرامة المواطنين المغاربة، سواء خلال إجراءات طلب التأشيرة أو داخل المصالح القنصلية، مبرزًا أن هذه الإشكالات تُطرح بشكل منتظم في اللقاءات الثنائية واللجان القنصلية مع الدول المعنية. وأكد بلهجة حازمة أن كرامة المواطن المغربي تظل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
واختتم بوريطة مداخلته بالتأكيد على أن المغرب يتعاطى مع ملف التأشيرات بمنطق عقلاني ومسؤول، يوازن بين حماية مصالحه الوطنية واحترام التزاماته الدولية، دون المساس بحقوق مواطنيه أو التفريط في ثوابته.
المصدر alyaoum24.com