أهلاً وسهلاً بكم زوار موقع أخبارنا دوت كوم، نتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية بإذن الله. يسعدنا أن نقدم لكم اليوم مقالًا جديدًا حول نظام البكالوريا الجديد في المغرب: كيف سيتغير في أفق 2027 ندعوكم لمتابعة القراءة حتى النهاية، ومشاركة المقال مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نأمل أن تجدوا في هذا المقال المعلومات التي تبحثون عنها، ولو بالقليل، لتساعدكم في رحلتكم نحو العثور على المعلومات اللتي تبحثون عنها التالي…
اقرا ايضا
- الالتحاق بالمدارس العليا للتكنولوجيا EST: خطوات التسجيل 2025-2026
- توقعات إصلاح التعليم العالي في المغرب 2026: جامعات عمومية بنظام جديد؟
نظام البكالوريا الجديد في المغرب: كيف سيتغير في أفق 2027
يشهد التعليم المغربي في السنوات الأخيرة سلسلة من التغييرات العميقة ضمن مشروع إصلاحي شامل أطلقته وزارة التربية الوطنية، تحت اسم “خارطة الطريق 2022–2026”. من بين أبرز المحاور التي تم تسليط الضوء عليها، نجد إعادة هيكلة نظام البكالوريا المغربية، بهدف تحديثه، وجعله أكثر انسجامًا مع المتطلبات الجامعية والمهنية. ومع اقتراب سنة 2027، يزداد التساؤل: كيف سيكون شكل البكالوريا الجديدة؟
خلفية الإصلاح: ما الذي دفع المغرب إلى تغيير نظام البكالوريا؟
البكالوريا المغربية، بنظامها الحالي، وُجهت لها العديد من الانتقادات، أبرزها:
- ضعف مستوى الكفايات الأساسية لدى عدد من الحاصلين عليها.
- هيمنة الطابع النظري على الامتحانات.
- ضعف الانفتاح على التكوين المهني والتقني.
- فجوة واضحة بين نتائج البكالوريا ومستوى النجاح في التعليم العالي.
في هذا السياق، أعلنت وزارة التربية الوطنية، ضمن برنامجها الإصلاحي، عن ضرورة إعادة تصور هذه المحطة الحاسمة من المسار الدراسي، وربطها بشكل أفضل بالجامعة وسوق الشغل.
ما ملامح نظام البكالوريا الجديد المنتظر في أفق 2027؟
استنادًا إلى مضامين خارطة الطريق والمصادر الرسمية، من المرتقب أن يحمل النظام الجديد عدة تغييرات جوهرية، من بينها:
1. بكالوريا متعددة المسارات
سيتم إرساء نظام يسمح للتلاميذ باختيار مسارات أكثر تنوعًا، تشمل:
- المسار الأكاديمي الجامعي (علمي، أدبي، اقتصادي…)
- المسار المهني والتقني
- المسار التكنولوجي والرقمي
هذا التنويع سيمكن التلميذ من تحديد توجهه في وقت مبكر، ويُسهل عليه الاندماج في التعليم العالي أو سوق العمل.
2. تقييم تدريجي على مدى سنتين
أحد أبرز التغييرات المقترحة هو اعتماد التقييم التراكمي ابتداءً من السنة الأولى باكالوريا، بحيث يصبح المعدل العام للبكالوريا مكونًا من:
- نقط مراقبة مستمرة خلال السنة الأولى والثانية.
- نقط الامتحان الجهوي (في السنة الأولى).
- نقط الامتحان الوطني الموحد (في السنة الثانية).
هذا النظام يخفف من الضغط المرتبط بامتحان واحد، ويركز على تقييم شامل لمجهود التلميذ.
3. إدماج المهارات والكفاءات العرضانية
سيتم إعطاء أهمية أكبر لـ:
- المهارات الرقمية.
- مهارات التعبير الكتابي والشفوي.
- التفكير النقدي وحل المشكلات.
- اللغات الأجنبية.
وذلك عبر إدماج وحدات جديدة، وتطوير صيغة الامتحانات لتتجاوز الحفظ البسيط.
4. رقمنة الامتحانات والإجراءات
في إطار مشروع الرقمنة، تخطط الوزارة لـ:
- رقمنة تسجيل المترشحين.
- إصدار الاستدعاءات إلكترونيًا.
- تصحيح رقمي لبعض المواد.
- أرشفة نتائج التلاميذ إلكترونيًا.
وقد تم بالفعل إجراء تجارب رقمية أولية خلال دورات 2023 و2024، خاصة على مستوى تصحيح أوراق الامتحانات.
متى يبدأ العمل بهذا النظام؟
حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية وتصريحات الوزير شكيب بنموسى، فإن تطبيق النظام الجديد سيتم بشكل تدريجي انطلاقًا من الموسم الدراسي 2025-2026، على أن يتم التعميم الكامل بحلول 2027.
الوزارة بدأت فعلاً في تجربة بعض مكونات النظام الجديد في مؤسسات نموذجية، في انتظار تقييم النتائج قبل التعميم.
تحديات تنزيل هذا الإصلاح
رغم أهمية المشروع، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات على الأرض:
- ضرورة تكوين الأساتذة على المقاربات الجديدة للتقييم والتأطير.
- تفاوت الإمكانيات بين المؤسسات التعليمية، خاصة القروية.
- مقاومة بعض الأطراف لأي تغيير مفاجئ في النظام التربوي.
- الحاجة إلى بنية رقمية متطورة داخل جميع المؤسسات.
هل سيكون التلميذ المغربي المستفيد الأول؟
الهدف من هذه الإصلاحات هو جعل شهادة البكالوريا أكثر مصداقية، وأقرب للواقع الجامعي والمهني. وإذا تم تنفيذها بالشكل الصحيح، فمن المتوقع أن يستفيد التلميذ المغربي على عدة مستويات:
- تحسين فرص النجاح في الجامعة.
- توجيه دراسي ومهني مبكر وواضح.
- شهادة ذات اعتراف وطني ودولي أكبر.
خلاصة
نظام البكالوريا في المغرب على مشارف تحول جذري في أفق 2027. التحول لا يقتصر فقط على طريقة الامتحان، بل يمتد ليشمل تصورًا جديدًا لمفهوم النجاح المدرسي، قائم على الكفاءة والمهارة والاختيار المسؤول.
لكن نجاح هذا المشروع يبقى رهينًا بتوفر إرادة قوية لدى كل الفاعلين، وبتنزيل عملي يراعي التفاوتات المجالية، ويضمن تكافؤ الفرص