أهلاً وسهلاً بكم زوار موقع أخبارنا دوت كوم، نتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية بإذن الله. يسعدنا أن نقدم لكم اليوم مقالًا جديدًا حول مشروع قانون المالية 2026: الحكومة تفتح أزيد من 36 ألف منصب في الوظيفة العمومية ندعوكم لمتابعة القراءة حتى النهاية، ومشاركة المقال مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نأمل أن تجدوا في هذا المقال المعلومات التي تبحثون عنها، ولو بالقليل، لتساعدكم في رحلتكم نحو العثور على المعلومات اللتي تبحثون عنها التالي…
قد يهمك ايضا
- العمل في الخارج عبر ANAPEC: دليل التسجيل والفرص المتاحة للمغاربة 2025
- أنابيك: مطلوب بائعين وبائعات تجاريين صالير 3270 درهم + البريم 2025
- ابتداء من البكالوريا يمكنك ولوج تخصص الشرطة الإدارية مصلحة البطائق الوطنية العمل بولاية الأمن
مشروع قانون المالية 2026: الحكومة تفتح أزيد من 36 ألف منصب في الوظيفة العمومية
في خطوة جديدة تؤكد توجه الدولة نحو دعم التشغيل وتعزيز الموارد البشرية، كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36.895 منصبًا ماليًا في الميزانية العامة، إلى جانب 20.000 منصب إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
بهذا الرقم، يواصل المغرب نهجه القائم على توسيع قاعدة التشغيل في القطاع العام، خاصة في المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تركيز على القطاعات الأساسية
أكبر حصة من المناصب الجديدة ستذهب إلى القطاعات التي تُعدّ العمود الفقري للدولة، حيث ستستفيد وزارة الداخلية من 13.000 منصب مالي لتقوية الأجهزة الإدارية والأمنية المحلية، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8.000 منصب لتعزيز المستشفيات والمراكز الصحية، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5.500 منصب لدعم صفوفها بالكفاءات الجديدة.
هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة اختارت التركيز على القطاعات التي تعرف ضغطًا متزايدًا وتحتاج إلى موارد بشرية إضافية لضمان جودة الخدمات واستمراريتها.
المالية والتعليم والسجون في المراتب التالية
تأتي بعد ذلك وزارة الاقتصاد والمالية بـ 2.600 منصب مالي لدعم الإدارات الجبائية والرقابية، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 2.020 منصبًا، في وقت خصصت فيه الدولة 1.759 منصبًا لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمواكبة التطور المتسارع في ميدان التعليم الجامعي والبحث العلمي.
أما المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد حصل على 640 منصبًا في إطار تعزيز المنظومة العدلية.
توزيع متوازن بين القطاعات الدينية، التعليمية، والاقتصادية
يشمل مشروع القانون أيضًا تخصيص 400 منصب لـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و379 منصبًا لـ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كما استفادت وزارة العدل من 300 منصب، إلى جانب 200 منصب لكل من القصر الملكي ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويُلاحظ أن هذا التوزيع يهدف إلى خلق توازن بين القطاعات السيادية، الاجتماعية، والتنموية، حتى لا يبقى أي مجال حيوي دون دعم كافٍ من الكفاءات الوطنية.
دعم للثقافة، الشباب، والخارجية
في المجالين الثقافي والدبلوماسي، خصص المشروع 175 منصبًا لـ وزارة الشباب والثقافة والتواصل، و155 منصبًا لـ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بينما حصل مكتب رئيس الحكومة على 125 منصبًا.
كما تم توزيع 80 منصبًا على كل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و65 منصبًا للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
المؤسسات الدستورية والرقابية ضمن المستفيدين
لم تغب مؤسسات الحكامة والتخطيط عن هذه الدينامية، إذ خُصص 60 منصبًا لكل من المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمندوبية السامية للتخطيط، في حين استفادت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات من 52 منصبًا، ووزارة النقل واللوجستيك من 50 منصبًا.
أما وزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها** فحصلت كل واحدة منهما على 35 منصبًا.
مناصب محدودة للهيئات الدستورية
على مستوى الهيئات الوطنية والمؤسسات الدستورية، تم إحداث 30 منصبًا لكل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، و20 منصبًا لمجلسي البرلمان، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير.
كما تم تخصيص 15 منصبًا لـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب لـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
دعم خاص للأشخاص في وضعية إعاقة
من بين النقاط المضيئة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، السماح لرئيس الحكومة بتوزيع 500 منصب مالي إضافي بين مختلف القطاعات، منها 200 منصب مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، ما يعكس التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز الإدماج المهني لهذه الفئة.
قراءة في دلالات الأرقام
بقراءة شاملة لهذه الأرقام، يتضح أن الحكومة تراهن على التوظيف كأداة لتقوية الأداء العمومي، ومواجهة الضغط المتزايد على الخدمات الاجتماعية، خصوصًا في الصحة والتعليم.
كما تعكس هذه السياسة رغبة في تحقيق التوازن بين تحديث الإدارة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى جعل الوظيفة العمومية أكثر كفاءة واستدامة.
خاتمة
يؤشر مشروع قانون المالية لسنة 2026 على توجه واضح نحو تثمين الرأسمال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لكل إصلاح.
فبينما تستمر الحكومة في ترشيد النفقات وتطوير الاستثمار العمومي، تظل فرص التوظيف الجديدة دليلاً على رغبة الدولة في الحفاظ على دينامية التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب المؤهل، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
مشروع قانون المالية 2026: الحكومة تفتح أزيد من 36 ألف منصب في الوظيفة العمومية